النفاذ إلى الوثائق الإدارية

الاطار العام
تندرج سياسة النفاذ الى الوثائق الادارية في إطار التأسيس لممارسة كل شخص طبيعي أو معنوي لحق الحصول على المعرفة والمعلومة .
ويعتبر حق النفاذ استحقاقا ديمقراطيا يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية وتوحيد سبل و اجراءات نفاذ العموم إلى الوثائق الادارية التي بحوزة الهياكل العمومية مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها.
وقد تم اقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 .
ومن أجل الملائمة مع أحكام هذا المرسوم، وعلى غرار بوابة البيانات المفتوحة التابعة لوحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة، ينشر ديوان الخدمات الجامعية للوسط المعلومات والوثائق المتوفرة لديه مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم .
المراجع القانونية
مطالب النفاذ
المكلفون بالنفاذ
  • السيدة نعيمة التايب : مكلّف بالإعلام والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة
  • السيدة حنان العويني : نائب المكلف بالإعلام والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة

محاور البلاغات

أرشيف البلاغات